استاد دانشگاه سهجانبهگرایی در تعیین مزد را نقد کرد و هشدار داد که مزد کمتر از حد منصفانه، مستقیماً به کاهش بهرهوری و جلوگیری از دستیابی به رشد اقتصادی منجر میشود.
کارشناس مرکز پژوهش های مجلس با تأکید بر لزوم لحاظ شدن کامل تورم در دستمزد، خواستار اصلاح ترکیب شورای عالی کار شد و پیشنهاد داد دولت از محل درآمدهای مالیاتی خود منابعی مشخص برای حمایتهای رفاهی (آموزش، بهداشت و مسکن) حداقلبگیران در نظر بگیرد.
نماینده جامعه کارگری، با انتقاد از دولت و کارفرمایان گفت: اینکه افزایش حقوق کارگر به عنوان عامل تورم در بودجه 1405 معرفی میشود، در حالی که معیشت اولویت کشور است، یک تناقض جدی است.
یک کارشناس اقتصادی با بیان اینکه افزایش دستمزد از منظر اقتصاد خرد نقش انگیزشی دارد، گفت: در اقتصاد ایران نرخ ارز عامل اصلی تورم است و تمرکز بر دستمزد بهعنوان عامل تورم، نگاه انحرافی به مسئله اصلی محسوب میشود.
تولید در ایران با یک سهگانه ویرانگر روبرو است؛ بیثباتی ارزی، فشار دستمزد (که سهمی کمتر از 12درصد دارد) و اکنون تشدید چالشهای مالیاتی و بیمهای. این ساختار، رقابتپذیری بنگاههای رسمی را از بین برده و «رونق تولید» را به شعاری توخالی تبدیل کرده است.
بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران کشور گفت: تورم دیگر واژهای اقتصادی نیست، بلکه واقعیتی تلخ و پایدار بر سفره اقشار آسیبپذیر است. سرکوب مزدی و تصمیمات غلط اقتصادی، معیشت کارگران را به سقوط کشانده است.
معاون امور تعاون، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از تشکیل کمیته نظارت بر روند ساخت مسکن کارگری در کشور خبر داد و گفت: جلسات نظارت بر روند ساخت مسکن کارگری به صورت مستمر برگزار و گزارش آن به صورت ماهانه دریافت می شود.
در حالی که دولت از «کاهش تورم» سخن میگوید، قدرت خرید کارگران یکدهم ده سال پیش است.به گفته ی نمایندگان کارگران, تورم برای کارگران عدد نیست، کوچک شدن سفرهشان است.
رئیس جمهور پزشکیان اذعان کرد افزایش 20درصدی حقوق با تورم تناسب ندارد. اتکای دولت به معافیت مالیاتی برای جبران این کسری، راهکاری مقطعی است که در برابر تورم ساختاری، قدرت خرید واقعی کارگران و کارمندان را تضعیف میکند.