براساس تصمیم جدید مجلس، قرار است دولت در سال آینده بدهی خود به برخی نهادها و بخش خصوصی را با تحویل نفت خام و میعانات گازی تسویه کند. تصمیمی آشنا و به قول کارشناسان فسادزا. به باور تحلیلگران آخرین باری که اقدامی شبیه این قانون صورت گرفت، نتیجهای نداشت جز ظهور بابکزنجانیها در اقتصاد کشور.