دولت لایحه بودجه سال آینده را با تأکید بر شفافیت و واقعبینی به مجلس فرستاد؛ در حالی که سقف تسهیلات ارزانقیمت اشتغال خرد و خانگی همانند سال 1404، حدود 100 میلیارد ریال تعیین شد.
لایحه بودجه 1405 با افزایش 20درصدی حقوق کارمندان و بازنشستگان، شکاف دستمزد را عمیقتر ساخت؛ این در حالی است که بسیاری از حقوقبگیران بهویژه کارگران بهدلیل عقبتر بودن مزد مصوب شورا از تورم، به مشاغل دوم و کاذب روی آوردهاند.
رئیس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگری کشور اعلام کرد که افزایش نرخ ارز، قدرت خرید ریالی کارگران را تا سطح یک گرم طلا کاهش داده است. گلپور، کالابرگ فعلی را ناکارآمد خواند و روش سنتی تعیین دستمزد را عامل اصلی رشد مشاغل کاذب دانست.
نبود بیمه و امنیت شغلی، کارگران فصلی و روزمزد را در فصول سرد به چرخه فقر و بیثباتی کشانده و کارشناسان هشدار میدهند بیتوجهی به این قشر، آنان را به مشاغل پنهان و کاذب سوق میدهد.
مشاور کانون عالی کارگران، بحران ارزی را شوک ساختاری خواند که مصرف پروتئین و لبنیات را کاهش داده و منجر به فقر غذایی پنهان در خانوارها شده است. او برای ترمیم قدرت خرید، لزوم اعطای کارت کالابرگ در کوتاهمدت و ثبات ارزی در بلندمدت را ضروری دانست.
تطبیق دستمزد با تورم گذشته، خطر سرکوب قدرت خرید را جدی میکند. کارشناسان تأکید دارند محاسبه مزد بر اساس آمار قدیمی، ارزش آن را از بین میبرد؛ دولت باید بهجای تمرکز بر محاسبات حقوقی، متعهد به کنترل تورم ساختاری و تأمین ثبات اقتصادی شود.
نماینده کارگران در شورایعالی کار از برگزاری نخستین جلسه کمیته مزد خبر داد و گفت: نشستها هر دو هفته یکبار برگزار میشود و نهادهای پژوهشی مأمور بررسی سبد معیشت کارگران شدند.
فعال کارگری گفت:نبود شاخص رسمی فقر و ناتوانی دولت در مهار تورم باعث شده شکاف میان درآمد و هزینه زندگی به بیش از سهبرابر برسد.برای واقعی شدن دستمزدها باید سیاستهایی چون تثبیت قیمت مسکن و تقویت کالابرگ اجرا شود.
با تحقق 90درصدی مهارتآموزی سربازان، آمار نگرانکننده بیکاری جوانان (27درصد غیرفعال و 40 درصد بیکار دانشگاهی) بر ضرورت تبدیل آموزش مهارتی به اولویت راهبردی ملی تأکید میکند.
بازار کار ایران با چالش ساختاری ناشی از شکاف مهارت مواجه است؛ حدود 37 درصد از جوانان در سن کار، نه شاغل هستند و نه محصل. این وضعیت دوگانه ناشی از عدم تطابق مهارتها، آینده توسعه اقتصادی را با ریسک روبرو کرده است.