بازار؛ گروه کشاورزی: محمدرضا کلامی، دبیر اتحادیه واردکنندگان نهاده های دامی، در گفتگو با خبرنگار بازار درباره تبعات تاخیر دولت در پرداخت مطالبات ۴.۰۷ میلیارد یورویی به بخش خصوصی بابت واردات کالاهای اساسی، اظهار کرد: موضوع اصلی، بدهی چند میلیارد یورویی دولت به بخش خصوصی است که در حوزه نهاده های دامی، حدود دو میلیارد یورو از این مطالبات را شامل می شود.
کلامی با بیان اینکه تاخیر در پرداخت مطالبات اکنون به حدود ۱۷ تا ۱۸ ماه رسیده و آثار آن به شکل مستقیم در روند تامین کالاهای اساسی کشور دیده میشود، افزود: یکی از مهمترین تبعات این تاخیر، از بین رفتن اعتبار بخش خصوصی ایران نزد تامین کنندگان خارجی است. درحالی که واردکنندگان در گذشته می توانستند با اتکا به اعتباری که نزد فروشندگان خارجی داشتند، کالا را وارد کشور کنند و چند ماه بعد، پس از دریافت ارز از دولت، بدهی خود را به طرف خارجی پرداخت کنند. به این ترتیب، اعتبار تجار ایرانی عملا برای کشور زمان می خرید و امکان استمرار جریان واردات را فراهم می کرد.
به گفته وی، این اعتبار به دلیل تاخیر طولانی دولت در پرداخت مطالبات از بین رفته است و امروز بسیاری از طرف های خارجی حاضر نیستند کالا را بدون دریافت کامل وجه در اختیار واردکنندگان ایرانی قرار دهند.
کلامی تصریح کرد: وقتی اعتبار یک تاجر نزد طرف خارجی از بین می رود، تامین کننده خارجی دیگر حاضر نیست چند ماه برای دریافت پول صبر کند. در نتیجه، طرف خارجی اعلام می کند تا زمانی که کل مبلغ معامله دریافت نشود، کالا را ارسال نمی کند. این اتفاق یکی از مهم ترین آسیب هایی است که تاخیر ۱۸ ماهه در پرداخت مطالبات ایجاد کرده و دولت باید هرچه سریع تر برای ترمیم این اعتبار اقدام کند.
هزینه سنگین تسهیلات بانکی بر دوش واردکنندگان
دبیر اتحادیه واردکنندگان نهاده های دامی در ادامه به دومین پیامد تاخیر در پرداخت مطالبات اشاره کرد و گفت: بخش خصوصی علاوه بر اعتباری که نزد تامین کنندگان خارجی داشته، برای واردات کالا از منابع و تسهیلات بانکی نیز استفاده کرده است. آن هم در شرایطی که بانک های عامل ایرانی بابت تسهیلاتی که در اختیار بخش خصوصی قرار داده اند، به صورت ماهانه سود دریافت می کنند. نرخ این تسهیلات در مجموع می تواند سالانه حدود ۱۲ تا ۱۴ درصد هزینه مالی برای واردکننده ایجاد کند؛ در حالی که دولت بابت تاخیر در پرداخت بدهی خود، هیچ جریمه یا سودی به بخش خصوصی پرداخت نمی کند.
به گفته وی، در شرایطی که دولت بدهی خود را پرداخت نکرده، منابع بخش خصوصی درگیر مطالبات دولت باقی مانده و از سوی دیگر سود تسهیلات بانکی نیز به طور مستمر افزایش پیدا کرده است.
کلامی تاکید کرد: این وضعیت در عمل باعث آب شدن سرمایه بخش خصوصی می شود؛ یعنی واردکننده کالای مورد نیاز کشور را تامین کرده، اما پول خود را دریافت نکرده است؛ در مقابل، بانک هر ماه سود خود را دریافت می کند. بنابراین هزینه تاخیر دولت عملا از جیب بخش خصوصی پرداخت می شود.
افزایش نرخ ارز، توان ریالی بخش خصوصی را کاهش داده است
دبیر اتحادیه واردکنندگان نهاده های دامی ادامه داد: از سوی دیگر زمانی که منابع بخش خصوصی برای مدت طولانی نزد دولت باقی می ماند و همزمان نرخ ارز نیز افزایش پیدا می کند، توان ریالی واردکنندگان به شدت کاهش می یابد. در واقع نرخ ارز از حدود ۲۸ هزار تومان به محدوده ۱۵۵ هزار تومان رسیده و این افزایش به معنای آن است که قدرت تامین مالی بخش خصوصی به شدت کاهش پیدا کرده است.
کلامی افزود: اگر در گذشته فاصله زمانی میان وارد کردن کالا و دریافت ارز از دولت حدود پنج ماه بود، اکنون این فاصله به ۱۸ ماه رسیده است. این فاصله زمانی به هیچ وجه قابل استمرار نیست و دولت باید با تصمیم فوری و عملیاتی، آن را به کمتر از یک هفته کاهش دهد.
هرچه مدت زمان میان تامین کالا و دریافت ارز طولانی تر شود، استمرار واردات و تامین کالاهای اساسی با مشکل بیشتری مواجه خواهد شد
وی تاکید کرد: هرچه مدت زمان میان تامین کالا و دریافت ارز طولانی تر شود، استمرار واردات و تامین کالاهای اساسی با مشکل بیشتری مواجه خواهد شد. در نهایت این مسئله تنها مشکل واردکننده نیست، بلکه مستقیما بر کل زنجیره تامین کالاهای اساسی کشور اثر می گذارد.
نبود پول، دلیل اصلی تاخیر نیست
کلامی در پاسخ به این پرسش که مهمترین دلیل تعلل در پرداخت مطالبات چیست، گفت: به نظر من مهمترین دلیل، نبود پول نیست، بلکه مشکل اصلی در نحوه تصمیم گیری و اجرای تصمیمات در دستگاه های دولتی است.
وی افزود: با وجود حضور مدیران و مسئولان مختلف در دستگاه های اقتصادی، در حال حاضر سازوکاری که بتواند دستور رئیس جمهور را به صورت یکپارچه و سریع اجرایی کند، به اندازه کافی وجود ندارد. در عوض هر دستگاه با نگاه بخشی خود به موضوع نگاه می کند، در حالی که در چنین شرایطی نگاه ملی باید بر نگاه بخشی غلبه داشته باشد.
به گفته وی، ممکن است سازمان برنامه و بودجه خود را مسئول منابع و درآمدها بداند، وزارت جهاد کشاورزی تامین کالا را در اولویت قرار دهد و بانک مرکزی نیز بر کنترل تورم و مدیریت منابع ارزی تمرکز کند، اما همه این دستگاه ها باید در نهایت حول یک محور مشترک، یعنی منافع مردم، به تصمیم واحد برسند.
کلامی تصریح کرد: اگر دستگاههای مختلف به اجماع نرسند، نتیجه آن مستقیما در سفره مردم دیده می شود. لذا نمی توان زنجیره تامین کالای اساسی را به بخشهای جداگانه تقسیم کرد و انتظار داشت مشکل یک حلقه بر سایر حلقه ها اثر نگذارد.
آسیب به واردکنندگان، زنجیره تامین کالا را تهدید می کند
دبیر اتحادیه واردکنندگان نهاده های دامی با تشریح ساختار زنجیره تامین کالاهای اساسی گفت: این زنجیره از حلقه های مختلفی تشکیل شده و تامین کنندگان مواد اولیه یکی از مهمترین حلقه های آن هستند. به این معنا که تجار و بازرگانانی که ذرت، جو، کنجاله و سایر نهاده ها را وارد می کنند، مواد اولیه مورد نیاز واحدهای تولیدی را تامین می کنند. در بخش هایی مانند روغن نیز واردکنندگان وظیفه تامین مواد اولیه کارخانه های تولیدی را برعهده دارند.
کلامی تاکید کرد: زمانی که این حلقه دچار آسیب شود، حلقه های بعدی نیز نمی توانند بدون مشکل فعالیت کنند. کاهش یا تاخیر در تامین مواد اولیه، در نهایت موجب کاهش تولید میشود و وقتی عرضه کالا در بازار کاهش پیدا کند، نتیجه آن را در قالب افزایش قیمت مشاهده خواهیم کرد.
وی ادامه داد: بنابراین مسئله مطالبات بخش خصوصی را نباید صرفا یک موضوع مالی میان دولت و واردکنندگان دانست. این مسئله با «امنیت تامین کالا، استمرار تولید، عرضه محصولات در بازار و در نهایت معیشت مردم» ارتباط مستقیم دارد.
ضرورت استفاده از ظرفیت صندوق توسعه ملی
کلامی با اشاره به تجربه دولت سیزدهم در زمان اجرای اصلاح سیاست ارز ترجیحی گفت: تاخیر در پرداخت بدهی بخش خصوصی موضوعی بی سابقه نیست، اما در دوره های گذشته برای جلوگیری از توقف چرخه تامین، راهکارهایی برای تسویه مطالبات در نظر گرفته شده است. به نحوی که در زمان اجرای سیاست اصلاح ارز ترجیحی در اردیبهشت ۱۴۰۱، دولت حدود ۳ میلیارد دلار به بخش خصوصی بدهکار بود. با توجه به اینکه این موضوع فراتر از بودجه سالانه بود، سران سه قوه مصوبه ای برای پرداخت این بدهی از محل صندوق توسعه ملی صادر کردند تا چرخه تامین کالا متوقف نشود.
دبیر اتحادیه واردکنندگان نهاده های دامی با اشاره به دستور اخیر رئیس جمهور برای پرداخت مطالبات بخش خصوصی گفت: طبق آنچه اخیرا در کمیسیون اقتصادی مطرح شده، رئیس جمهور دستور صریح برای پرداخت سریع بدهی و مطالبات بخش خصوصی صادر کرده است.
لذا در صورت استفاده از ظرفیت صندوق توسعه ملی و اخذ مصوبه لازم از سران قوا، می توان بخش مهمی از مشکلات موجود را برطرف کرد.
کلامی ادامه داد: دفتر رئیس جمهور و دفتر معاون اول باید هرچه سریع تر پیش نویس درخواست اخذ این مصوبه را آماده و برای طی مراحل قانونی ارسال کنند تا فرآیند پرداخت مطالبات متوقف نماند.
وی همچنین درباره تسهیلات بانکی بخش خصوصی گفت: بانک مرکزی نیز باید در چارچوب دستور رئیس جمهور، برای تسهیلات ارزی بخش خصوصی راهکاری در نظر بگیرد تا در دوره ای که دولت بدهی خود را پرداخت نکرده، فشار سود و هزینه مالی بر واردکنندگان افزایش پیدا نکند.
کلامی تاکید کرد: وقتی دولت ۴ میلیارد یورو به بخش خصوصی بدهکار است و واردکننده در این مدت نتوانسته طلب خود را دریافت کند، منطقی نیست که از سوی دیگر، بانک بابت منابعی که برای تامین کالا در اختیار بخش خصوصی گذاشته، به صورت مستمر سود دریافت کند و این هزینه در نهایت به سرمایه واردکننده تحمیل شود.
کاهش فاصله پرداخت ارز؛ شرط استمرار واردات
کلامی در پایان گفت: اکنون مهم ترین اقدام، پرداخت سریع مطالبات و بازسازی اعتبار بخش خصوصی نزد تامین کنندگان خارجی است. بخصوص اینکه اگر این روند اصلاح نشود، تامین کنندگان خارجی همچنان برای ارسال کالا درخواست دریافت کامل وجه خواهند داشت و این موضوع منابع بیشتری از بخش خصوصی را درگیر خواهد کرد.
به گفته وی، دولت باید فاصله میان زمان ورود کالا و پرداخت ارز را که اکنون به حدود ۱۸ ماه رسیده، به کمتر از یک هفته کاهش دهد.
کلامی تاکید کرد: ادامه وضعیت فعلی به معنای «افزایش هزینه تامین مالی، کاهش اعتبار تجار ایرانی، کاهش توان ریالی بخش خصوصی و در نهایت ایجاد اختلال در زنجیره تامین کالاهای اساسی» است.
وی خاطرنشان کرد: مسئله اصلی فقط پرداخت یک بدهی چند میلیارد یورویی نیست؛ موضوع مهمتر، حفظ چرخه تامین کالا و جلوگیری از انتقال هزینه ناکارآمدی و تاخیر در پرداخت دولت به تولیدکننده، واردکننده و در نهایت مصرف کننده است. اگر دولت بتواند مطالبات بخش خصوصی را سریع تسویه و سازوکار پرداخت ارز را اصلاح کند، بخش خصوصی دوباره قادر خواهد بود از اعتبار خود برای تامین کالا استفاده کند و فشار بر بازار کالاهای اساسی نیز کاهش خواهد یافت.
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : 0